شنود غیرمجاز

توسط : آبان 20, 1400 0
شنود غیر مجاز

شنود غیرمجاز یا استراق سمع

هر فردی دارای حریم خصوصی است. حریم خصوصی حیطه ی شخصی زندگی افراد است که دیگران حق تجاوز به این حریم را ندارند. استراق سمع به معنای دزدکی گوش کردن به سخنان دیگران است. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، دستگاه های ضبط صدا و شنود بسیارمتنوع شده اند. به همین دلیل ارتکاب شنود غیرمجاز بسیار راحت شده است. از آنجا که هر فردی برای خود حریم خصوصی ای دارد، قانون گذار نیز حفظ حریم خصوصی را بسیار مهم و محترم دانسته است. به همین دلیل در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع یا شنود غیرمجاز، جرم تلقی شده است.

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.


شنود غیرمجاز:

شنود غیرمجاز می تواند در قالب یک جرم رایانه ای ارتکاب یابد. اگر این شنود در بستر فضای سایبر در مورد داده های سری و محرمانه ای، که افشای آنها به افراد فاقد صلاحیت، خلاف منافع ملی و سرزمینی بوده و به کشور لطمه وارد نماید، این مصداق جرم جاسوسی رایانه ای است. این جرم در ماده 731 قانون مجازات آورده شده است.

مجازات شنود غیرمجاز براساس بند الف ماده 731 قانون مجازات بخش جرایم رایانه ای :

«الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20،000،000)ریال تا شصت میلیون (60،000،000) ریال یا هر دو مجازات.»

اما به هر حال شنود غیرمجاز و استراق سمع مکالمات شخصی افراد ،جرم است حتی اگر جنبه ی جاسوسی و ملی نداشته باشد.

سرقت و کلاهبرداری رایانه ای

دسترسی غیر مجاز به اطلاعات رایانه ای

جرایم سایبری

مجوز شنود:

باتوجه به اصل 25 شنود غیرمجاز است. تنها در صورتی می توان مکالمات شخصی بین افراد را استراق نمود که مجوز قانونی برای این کار وجود داشته باشد. براساس ماده 582 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید، به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

صدور مجوز قانونی:

اصل بر این است که شنود غیرمجاز است. فقط در مواردی شنود مجاز شمرده می شود که مورد امنیتی یا برای کشف جرم باشد. احترام به آزادی افراد و حقوق آنها بسیار مهم است. چنانچه کسی بدون مجوز این حریم را نقض و شنود غیرمجاز نماید، باید مجازات شود. براساس ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری:

کنترل ارتباطات مخابراتی (شنود غیرمجاز) افراد ممنوع است. مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است. این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.
تبصره 1. شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود.
تبصره 2. کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

گروه حقوقی دادیاران متشکل از بهترین وکلای کیفری در مشهد
۰۹۱۵۲۴۴۷۰۹۰

اقدامات لازم بعد از سرقت گوشی

اقدامات لازم بعد از سرقت گوشی یکی  از مسائلی که امروزه در جامعه بسیار اتفاق می افتد سرقت گوشی است. بطوریکه افراد واهمه ی آن را...

نحوه شکایت از مامور نیرو انتظامی

نحوه شکایت از مامور نیرو انتظامی مامورین نیرو انتظامی ضابطان قضائی هستند که از طرف دادستان اقدام به تعقیب و دستگیری متهمین و جمع...

قرار منع تعقیب چیست؟

قرار منع تعقیب چیست؟ هنگامی شخصی در جایگاه متهم قرار می گیرد،پ س از گذشت مراحل  رسیدگی، دادگاه ممکن است قراری را بر حسب شرایط...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.